المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوطني يناقش رفع رواتب متقاعدين لم تشملهم الزيادات



همس
26-05-2013, 11:13 PM
«الوطني» يناقش رفع رواتب متقاعديـن لم تشملهم الزيادات


«الوطني» يوجه ‬7 أسئلة لممثلي الحكومة خلال جلسته


يوجه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الـ‬14 يوم الثلاثاء المقبل برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، سبعة أسئلة لممثلي الحكومة حول توطين مهنة الإمام والمؤذن، والسماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية، والسماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل، وتسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، وزيادة رواتب من لم يشملهم زيادات الرواتب، وإلزام مستحقي المعاش التقاعدي بإثبات حالة وفاة صاحب المعاش، وإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة، كما يستكمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات، ويناقش سياسة وزارة الاقتصاد.

ويوجه أعضاء المجلس مروان أحمد بن غليطة، وحمد أحمد الرحومي، والدكتور عبدالله حمد الشامسي، ومصبح سعيد الكتبي، أسئلتهم إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير.

ويوجه العضو بن غليطة سؤالاً حول نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن، وإصدار كادر خاص، وقال في سؤاله إن المجلس ناقش في جلسته السابقة موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأصدر على إثر المناقشة توصيات إلى الحكومة من ضمنها توطين مهنة الإمام والمؤذن، وإصدار كادر خاص لها، وقد جاء رد مجلس الوزراء بالموافقة على هذه التوصية، ولكن ما هي نتائج تطبيق هذه التوصية؟

وأكد بن غليطة أن كادر الأئمة والمؤذنين يعاني انحسار العنصر المواطن نظراً لعدم تمتعه بأي امتيازات خاصة على الرغم من موافقة مجلس الوزراء على تطبيق توصية المجلس الوطني الخاصة بتوطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها.

وأشار إلى ضعف رواتب وحوافز الأئمة والوعاظ والمؤذنين، حيث يخضعون للكادر المالي لقانون الموارد البشرية الاتحادي ويتقاضى المواطن الجامعي راتباً لا يتعدى ‬18 ألف درهم على عكس أقرانه في بعض الوظائف الأخرى، فعلى سبيل المثال يتقاضى الموظف في دائرة القضاء بأبوظبي الذي سكن بنفس درجته راتباً لا يقل عن ‬34 ألف درهم.

فيما قال العضو حمد أحمد الرحومي في سؤاله حول السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية، إنه نظراً لكون العلاج بالرقية الشرعية سبباً في شفاء الكثير من الأمراض العضوية والنفسية، ولجوء الكثير من المرضى إلى السحرة والدجالين للاستشفاء من الحالات المرضية التي يعاونون منها، نتيجة لعدم وجود معالجين مرخصين لممارسة هذا النوع من العلاج، متسائلاً: لم لا يتم السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية؟

وقال الرحومي الذي سيوجه سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير، إنه سيستفسر من الوزير عن السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من ‬9000 درهم، مؤكدا أن المادة ‬36 من القانون الاتحادي رقم (‬7) لسنة ‬2007 تنص على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على ‬9000 درهم، ولما كان الحد الأدنى للمعاش قد زاد حالياً إلى ‬10 آلاف درهم، الأمر الذي كان يستتبعه ضرورة تعديل الحد الأقصى الوارد بالمادة المشار إليها، والذي أضر بكثير من المتقاعدين الذين أتيحت لهم فرص عمل لتعديل دخلهم سواء في القطاع الخاص أو غيره من القطاعات، فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة المعيقة لتوظيف المتقاعدين؟

وقال الرحومي إن معاشات بعض المتقاعدين لم تعد تلبي متطلبات الحياة الكريمة بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، والتي ترتب عليها تآكل القوة الشرائية لدخولهم، مشيراً إلى أن معدل التضخم ارتفع العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، لافتاً إلى أن دراسات رسمية كشفت أن أكثر من ثلثي المتقاعدين لا يعملون. وأوضح أنه سيستفسر عن الحكمة والمصلحة العائدة على الحكومة من منع المتقاعد من الحصول على راتب أكثر من ‬9000، الذي أضر بكثير من المواطنين ومنع الاستفادة من خبرات المواطنين التي اكتسبوها من سنوات عملهم في الحكومة.

وقال العضو الدكتور عبدالله حمد الشامسي، الذي سيوجه سؤالاً الى الطاير حول تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، إن بعض مستحقي المعاش التقاعدي من كبار السن، خصوصاً النساء، يعانون أثناء تحديث بياناتهم لاستمرار صرف المعاش التقاعدي لهم من طول الانتظار نتيجة الازدحام في مراكز تقديم الخدمة، متسائلاً عن الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة لتسهيل تحديث بيانات المتقاعدين.

وأشار الشامسي إلى أنه يتطلب إعادة النظر في تسهيل الإجراءات على المراجعين المتقاعدين، خصوصاً كبار السن، لتخفيف المشاق عليهم، وتحقيق أفضل الخدمات لهم بما يكفل تحقيق الطمأنينة والاستقرار المعيشي لهم، وتوفير الحياة الكريمة لهؤلاء وللمستفيدين من أسرهم وأبنائهم.

وأكد الشامسي الذي سيوجه سؤالاً إلى الطاير، أنه تمت زيادة رواتب كل الموظفين المدنيين في الحكومة الاتحادية بمكرمة من قيادة الدولة في بداية عام ‬2008، إلا أن الموظفين الذين تقاعدوا قبل تاريخ ‬1/‬1/‬2008 لم تشملهم الزيادة أسوة بغيرهم ممن تقاعدوا بعد هذا التاريخ مع أنهم قدموا للدولة خدمات جليلة في مرحلة التأسيس حتى تقاعدهم، متسائلاً: هل ستكون هناك زيادة في معاشات هؤلاء أسوة بغيرهم؟

وقال إن قرارات الزيادات تأتي من منطلق إسهام الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلا أن الموظفين الذين تقاعدوا قبل تاريخ ‬1/‬1/‬2008 لم تشملهم الزيادة أسوة بغيرهم ممن تقاعدوا بعد هذا التاريخ، مع أنهم قدموا للدولة خدمات جليلة في مرحلة التأسيس حتى تقاعدهم، خصوصاً أن معاشات بعض المتقاعدين لم تعد تلبي متطلبات الحياة الكريمة بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.

ويوجه العضو مصبح الكتبي سؤالاً إلى الطاير حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة. وقال الكتبي: إن «المرأة الإماراتية قدمت العديد من الإنجازات والأعمال بجانب أخيها الرجل عندما سنحت لها الفرص، وتساؤلنا الدائم لهذا الموضوع هو أين المسؤولون من هذه الرؤى والأهداف لأجيال الغد من زيادة أعداد المواطنين وتربية الأبناء التربية الصحيحة، وفتح الشواغر للتوظيف؟ فلو نظرنا لسن المرأة بعد التخرج وحصولها على الوظيفة فلن يكون ذلك إلا بعد ‬25 سنة من عمرها»، مشيراً إلى أنه بعد انقضاء الـ‬20 سنة في هذا الجهد والعمل الدؤوب المتواصل تصل بعمرها إلى سن ‬45، فماذا ستقدم للمجتمع ولأسرتها من عطاء؟». وأشار إلى أن سؤاله يوصل رسالة لتفهم الأمر وأخذه من منظور وبعد اجتماعي أسري، والبعد المستقبلي وتصحيح الحالي ما أمكن، وليس بمنظور مالي واقتصادي فقط.

ويستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الشركات الذي يتكون من ‬383 مادة كما ورد من الحكومة، إذ ناقش المجلس مشروع القانون خلال الجلسة السابعة التي عقدها على مدى أربعة أيام، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغة أربع مواد تتعلق بتعريف الشخص الحريص القادر على إدارة الشركة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والتصويت التراكمي لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات، والشركات المهنية، وذلك حرصاً من المجلس على تحديث التشريعات الاقتصادية بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة، خصوصاً أن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات القوانين الاقتصادية في الدولة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد وفق محاور القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة، واستراتيجية وزارة الاقتصاد، وتطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات، ودور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، ودور الوزارة في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات.

عــيـ دبـي ــون
26-05-2013, 11:52 PM
يعطيهم العافيه ومش غريب هالشي

تسلمين اختي على هالمشاركه

ملاك
27-05-2013, 07:39 PM
تسلمين اختي على هالمشاركه

عيون الشوق
27-05-2013, 10:13 PM
يعطيك العافيه هموس ع هالتواجد الدائم

همس
31-05-2013, 05:38 PM
يعطيهم العافيه ومش غريب هالشي

تسلمين اختي على هالمشاركه

لآمين يارب ..

الله يسلمك من كل شر .. اشكرك ع هالتواجد ..

همس
31-05-2013, 05:41 PM
تسلمين اختي على هالمشاركه

الله يسلمج اختي .. اشكرج ع هالتواجد

همس
31-05-2013, 05:41 PM
يعطيك العافيه هموس ع هالتواجد الدائم


الله يعافيج حبوبه ..

اشكرج ع هالتواجد ..